أفادت معلومات لصحيفة "النهار" ان "القوات اللبنانية " التي بدأت تردد انها مستعدة للتخلي عن حقيبة الأشغال مقابل اعادة اعطائها حقيبة سيادية ليست مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات ما لم يعرض عليها بديل كما انها تتمسك برفض الابتزاز أو محاولة حشرها في ملف قانون الانتخاب واتهامها مع بعض حلفائها بالعمل على تكريس قانون الستين.
وفي هذا السياق ردت "القوات " في بيان أمس على كل من يلمح الى عدم معارضتها لقانون الستين ووصفت هذه الاتهامات بأنها "التلفيقات" مشددة على انها تعتبر "معركة قانون الانتخاب أم المعارك" وأكدت تالياً تمسكها باقتراح القانون المختلط الذي قدمته مع "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي ورفض العودة الى قانون الستين.