كشفت صحيفة "النهار" ، ان ثاني البنود المطروحة على جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 4900 مليار ليرة لتغطية نفقات بعض الادارات العامة لسنة 2012 على ان يعمل به لمدة 6 أشهر تنتهي في حزيران المقبل.
وقد حصلت "النهار" على نص مشروع المرسوم، وفي أسبابه الموجبة: "بما أن مشروع موازنة 2012 لم يصدق لتاريخه ليصير العمل بموجبه، وبما ان الانفاق على اساس الاعتمادات الواردة في قانون موازنة 2005 لا يكفي لتلبية حاجات الادارات العامة المختلفة وكذلك طريقة الانفاق وفقاً للجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء في 8-1-2012، أعدّت وزارة المال مشروع المرسوم المرفق". كما ارفق المشروع بجدول يفصّل أوجه انفاق مبلغ الـ4900 مليار ليرة على النحو الآتي: - "مخصصات رواتب: 1010 مليارات ليرة.
- معاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة: 543 ملياراً.
- ايجارات وخدمات مشتركة 14 ملياراً.
- نفقات تشغيل وسائل النقل 87 ملياراً.
- صيانة عادية وتصليح مليار.
- مساهمات للقطاع العام 336 ملياراً.
- اشتراكات 10 مليارات.
- ديون متوجبة 1015 ملياراً.
- دعم الكهرباء: 839 ملياراً.
- أدوية ومختبر 78 ملياراً.
- نفقات استشفاء للقطاع الخاص 57 ملياراً.
- نفقات مختلفة توزع بقرارات تصدر عن وزير المال 109 مليارات.
- احتياط يوزع بقرار عن مجلس الوزراء: 700 مليار.
ويلاحظ ان هذه النفقات تغطي الرواتب ودعم الكهرباء ومطالب المستشفيات.