تشهد اليونان اضرابا عاما الخميس يشمل القطاع الرسمي والبحارة وموظفي المصارف لمدة 24 ساعة احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة يرتقب ان يعتمدها البرلمان في نهاية الاسبوع بطلب من الجهات الدائنة للبلاد.
ودعت ابرز نقابات القطاعين العام والخاص الى هذا الاضراب العام، الاول منذ الربيع للتنديد بالاجراءات الجديدة التي تهدف الى خفض الرواتب وزيادة الضرائب.
ويشارك في الاضراب ايضا عمال السكك الحديد والاطباء في القطاع الرسمي فيما احتجبت الصحف اثر اضراب الصحافيين الاربعاء.
وترغب الجهات الدولية الدائنة للبلاد ان تراجع اليونان قانون العمل بهدف الحد من مجال الاضرابات مع تسهيل اجراءات الصرف.
ويفترض ان يصوت النواب ليل السبت الاحد على مشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي يتضمن 1,07 مليار يورو من الضرائب الجديدة.
والضرائب الجديدة تشمل عدة قطاعات: سيارات الافراد وخدمات الهاتف والمحطات التلفزيونية ذات الاشتراكات المدفوعة والمحروقات والتبغ والبن والجعة على سبيل المثال.