وسط ظروف استثنائية تعيشها البلاد بسبب الحوادث الامنية، شهدت سوريا انتخابات تشريعية تعددية هي الاولى منذ خمسة عقود لاختيار 250 عضوا في مجلس الشعب.
ويتنافس فيها سبعة احزاب من بين تسعة اعلن عن تأسيسها منذ اصدار قانون تنظيم الاحزاب الجديد اضافة الى المستقلين وقائمة الوحدة الوطنية التي اعلنت عنها الجبهة التقدمية ويقودها حزب البعث الحاكم.
وفي هذا السياق، اكدت وزارة الداخلية ان لا مشكلة تشوب الانتخابات باستثناء بعض الامور التي قد تحصل في اي جو انتخابي، لافتة الى ان الانتخابات التشريعية تسير بشكل طبيعى ومراكز الاقتراع تشهد اقبالاً ملحوظاً للناخبين
من جهته، اوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا ان عمليات الاقتراع تتم بشكل طبيعى وهادئ ، مؤكدا ان أي شكوى أو اعتراض لم ترد بعد من اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات على سيرها.
في المقابل، رأت المعارضة التي قاطعت الاقتراع ، ان هذه الانتخابات هي بمثابة المسرحية التي تستهين بدماء الاف الشهداء. وعمدت المعارضة الى الاضراب والتظاهر تحت عنوان "الاثنين اضراب عام ومقاطعة لانتخابات مجلس التصفيق" .
اما في ردود الفعل الدولية على هذه الانتخابات ، فوصفت فرنسا الانتخابات في سوريا "بالمهزلة الشنيعة" وذكرت بضرورة "انتشار سريع لكافة مراقبي الامم المتحدة .
من جهتها، أملت الصين التي تستقبل وفدا من المجلس الوطني السوري المعارض، في ان تساهم هذه الانتخابات في تطبيق الاصلاحات.
تزامنا، واصل المراقبون الدوليون مهامهم كالمعتاد وقاموا بجولاتهم الميدانية في العديد من المناطق الساخنة وسط تأكيد وزير الخارجية وليد المعلم لرئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة روبرت مود ان الحكومة السورية تسهل عملهم. واستمرت اعمال العنف في هذا اليوم الانتخابي بحيث تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان لل ا.ف.ب. عن اشتباكات وعمليات عسكرية لاسيما في حماه ودير الزور وادلب ادت الى سقوط المزيد من الضحايا.
وازاء هذه التطورات،اشار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى ان القتل في سوريا أمر غير مقبول ، مشددا على انه لا يمكن تحمله.