علمت صحيفة "النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ابلغ كل من راجعه في موضوع ال8900 مليار ليرة تمسكه برفض توقيع مشروع القانون المرسل من الحكومة الى مجلس النواب لتضمنه شوائب قانونية كثيرة لن يكون وارداً لديه ان يغطيها بتوقيعه، ودعا مجلس النواب والحكومة الى تحمل مسؤوليتهما في هذا المجال. وأشارت مصادر مواكبة للاتصالات، في حديث لـ"النهار"، الى ان البحث جار بين جميع الاطراف الممثلين في الحكومة لبلورة حل وان افكاراً عدة يجري تداولها، فيما لا يزال فريق "حزب الله" و"امل" و"تكتل التغيير والاصلاح" مصراً على ان الحل هو بتوقيع رئيس الجمهورية مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة. وأكدت المصادر ان لا شيء مقفلاً وان جلسة الاربعاء لا تزال في موعدها وان البحث جار عن حل انطلاقا من ضرورة تحمل الجميع المسؤولية عن عدم ترك مالية الدولة في ازمة بعدما تبين ان مشروع طلب سلفة بـ4900 مليار ليرة يحتاج الى حل سريع وعملي. هذا ونفت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي احتمال تأجيل جلسة مجلس الوزراء الاربعاء مؤكدة انها قائمة في موعدها، لكنها رفضت الدخول في تفاصيل الاقتراحات المتداولة، مفضلة ان تبقى في اطار المشاورات لانضاجها، وعكست ارتياح ميقاتي الى الاجواء السائدة.