أكد المدير العام للضمان محمد كركي أن ادارة الضمان وجهت انذارات الى نحو 20 مستشفى تمنعت عن استقبال مرضى الضمان، وتمت احالة ملفاتها الى اللجنة المشتركة بين الضمان والمستشفيات، وقد تتخذ اجراءات في حقها تصل الى حد فسخ العقود معها. وإذ أقر كركي، في حديث الى "النهار"، بأن مطلب المستشفيات محق، قال "لا يظنن احد، أن تحرك المستشفيات ضد الضمان هو الذي دفع بنا الى اقرار التعرفة، فالضمان هو الذي وضع التعرفات عام 2009 وكذلك في الـ 2012 وعندما توفر التمويل أقرت التعرفات". من جهته، رفض نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون في حديث الى "النهار" البحث في هذا الموضوع، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيعيد الامور الى نقطة الصفر، لافتا الى أنه سيجتمع مع وزير العمل اليوم ليطلع على قرار الضمان برفع التعرفات على ان يطلعه للجمعية العمومية التي ستتخذ قرارها النهائي. بدوره،اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن القرار الذي اتخذه الضمان اعرج، لأنه لم يحظ بموافقة القطاع الخاص المنتج. وكشف شماس، في حديث الى "النهار"، أن الهيئات كانت تلقت وعدا بأن ثمة قرارا جديدا سيصدر عن الضمان في ما خص التعرفة وزيادة الاشتراكات، يأخذ في الاعتبار مسؤوليات الدولة واصلاح الضمان وانتظام العلاقة بين المستشفيات والضمان، مشيرا الى أنهم فوجئوا بامرار القرار من دون أي تعديلات.