عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي شارك في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع كلّ المراحل التي مرّ بها ملفّ العسكريين المخطوفين وعمليات التفاوض في شأن أبنائهم.
وكشَف إبراهيم لـ"الجمهورية" أنّ "هناك وسيطَين يجري التواصل معهما منذ شهرين: الأول في جرود عرسال، والثاني في الرقّة السورية، وكلّفهما الأمن العام مهمة التواصل والتفاوض مع الخاطفين لتقصّي مصير المخطوفين".
وأضاف: "نستطيع القول إنّ المسار لا يزال جدّياً وعملية التفاوض مع الجهات الخاطفة عبرَهما مستمرة بغضّ النظر عن مصير العسكريين ما إذا كانوا احياءَ أم شهداء، فنحن نصرّ على معرفة مصيرهم للوصول الى خواتيم هذه القضية وإراحة قلوب أهاليهم الذين يستحقّون بعد معاناة طويلة معرفة مصير ابنائهم".