قال الوزير مروان حمادة انه كما كنا عارضنا قانون النفط لدى اقراره في البرلمان، فان الاسباب نفسها هي التي دفعتنا الى للتصويت ضد المراسيم في الحكومة، مشددا في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" على أننا سنستمر بالمعارضة الديمقراطية وسنبقى حريصين على حماية الثروة الوطنية من خلال صندوق سيادي وشركة وطنية، وتقليص الصلاحيات المطلقة لوزير الطاقة لصالح الهيئة الوطنية.
حمادة نفى اتهام أي فريق بالمحاصصة، وقال: نحن مع عدم حصر صلاحيات غير طبيعية واستثنائية لوزير واحد، لأن إبقاءها معه قد يفتح باب المحاصصة.