نشرت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية تعليقاً لاحد النواب السابقين حول استدعاء قوى الامن الداخلي لشباب من بلدة القاع بعدما حملوا السلاح للدفاع عن المنطقة حيث تضمن هذا التعليق سؤالاً عما اذا كانت الاجهزة الامنية ستستدعي احد النواب الحاليين.
لذلك أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه من ضمن مهامها في حقل الضابطة العدلية قامت بتنفيذ مذكرات قضائية تقضي بابلاغ هؤلاء الاشخاص الحضور الى المحكمة المستَدعية حسب الاصول القانونية من دون التحقيق معهم وذلك على خلفية دعوى ضدهم تقدم بها المدعو ( أ.د. ) بسبب قمع مخالفة بناء من قبل البلدية وليس على خلفية حملهم السلاح دفاعاً عن ارضهم.
أشارت أنه تم تنظيم محضري ضبط بحق ( أ.د. ) بتاريخي 5 و23/10/2016 وقد تُرك لقاء سندي اقامة بناء لاشارة القضاء المختص.