كشفت مصادر معنية بقضية داتا الاتصالات أنها تراقب ما سيسفر عنه طلب مجلس الوزراء من وزيري العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل متابعة هذا الملف مع اللجنة القضائية بعدما أثار عدم استجابة اللجنة طلبات الداخلية خلافاً آخر داخل الحكومة، معتبرة أن ان عدم حل هذه المشكلة سيرتب مسؤوليات على الجهات التي تمنع الاجهزة المعنية من الحصول على الداتا في محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. واشارت المصادر، في حديث الى "النهار"، الى ان وصول الملف الى اي مرجعية قضائية سيؤدي الى طرح السؤال عمن أمر بوقف تسليم الداتا. وفي سياق متصل، كشفت اوساط نيابية معارضة لـ"النهار" انها اطلعت على نص كتاب موجه من وزارة الاتصالات الى احدى مديريات الوزارة يتضمن طلباً لتزويدها نسخة ورقية واخرى الكترونية من مواقع العلب الهاتفية المثبتة في الابنية والطرق وارقام الهواتف المتفرعة منها. وتستعد هذه الاوساط لمتابعة هذه القضية باعتبارها مخالفة لقانون حماية التخابر وتثير تساؤلات عن الجهة التي ستزود هذه المعلومات المتعلقة بتحديد موقع المتصل عبر خطوط الهاتف الثابت.