أوضحت مصادر وزارية انه لدى طرح ملف الانفاق المالي في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، فاجأ وزير المال محمد الصفدي الوزراء باعلانه ان كل ما اعتمد من انفاق ولا يزال معتمدا هو مخالف للقانون بما فيه مشروع موازنة 2011. وأشارت المصادر، في حديث الى صحيفة "النهار"، الى أن النقطة البارزة التي اثيرت في المداخلات تناولت التساؤل عما اذا كان ثمة ربط بين التعيينات والانفاق بمعنى عرقلة ملف الانفاق للضغط والمقايضة بالتعيينات. ووفق المعلومات،فان الرئيس سليمان اقترح ان يقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق باعتماد الـ4900 مليار ليرة لتغطية النفقات عن النصف الاول من السنة الحالية الى حين وضع "الموازنة" وارساله الى مجلس النواب للموافقة عليه، مؤكدا أنه اذا لم يمر في مجلس النواب فهو يتعهد توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة معدلا. في القابل، نفت مصادر رئاسية في حديث الى اللواء،هذه الرواية ،موضحة ان الرئيس سليمان اقترح إقرار مشروع الـ 4800 مليار، وإرساله إلى مجلس النواب ليتبيّن من يعرقله هناك، فإذا لم يقرّ فساعة ذاك يمكن أن يوقّع على المشروعين انطلاقاً من نظرية الضرورات تبيح المحظورات، خصوصاً وأن مشروع الـ 8900 مليار عملياً انتهى مفعوله مع انتهاء سنة 2011. وأكدت المصادر أن الرئيس سليمان لم يتعهد بشيء، وأن الاقتراح هدف منه إظهار من يعرقل المشاريع في مجلس النواب، علماً أن وزير المال أنهى إعداد مشروع موازنة الـ 2012، وسيناقش قريباً في مجلس الوزراء، وعند ذلك تصبح هذه المشاريع من باب لزوم ما لا يلزم.