بعد تعثر اقتراح رفع سقف اشتراكات الضمان الى 2,5 مليوني ليرة نتيجة "التصويت القطاعي"،يعود ملف اصلاح الضمان الاجتماعي الى الواجهة مع اجتماع مقرر اليوم لمجلس الادارة الذي يتوقع ان تقطع رتابته "مذكرة" لأصحاب العمل، وهي تعبر عن رؤيتهم للاصلاح وستكون تاليا "ورقة ضغط" تعتبرها الهيئات الاقتصادية خطوة اولى لوقف اهدار الاموال التي تضخها في الصندوق. وفيما أكدت مصادر الهيئات، في حديث الى "النهار"، ان المذكرة هي بمثابة ورقة اصلاحية للضمان لوقف الاهدار فيه بما يؤمن استمراريته، رفضت اعتبارها مقدمة للقبول باقتراح المدير العام للضمان محمد كركي برفع السقف الخاضع للاشتراكات. وأكدت أن هذين الامرين منفصلان، علما ان القطاع الخاص سبق واعلن أنه سيوافق على المساهمة في التمويل لمصلحة زيادة التعرفات الاستشفائية، شرط التزام سلة متكاملة لمعالجة مشكلة الضمان ومن بينها الشروع في الاصلاحات التي ضمنتها في الورقة التي ستطرحها اليوم على مجلس ادارة الضمان. للاطلاع على نسخة من المذكرة اضغط هنا.