مقدمة النشرة المسائية 22-06-2017

المسافة بين بلدة المرج البقاعية مسقط رأس وزير الإتصالات الحالي جمال الجراح ، وبلدة جب جنين ، بلدة دولة نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ، هي المسافة ذاتها تقريبًا بين مبنى وزارة الاتصالات في شارع المصارف ، وقصر العدل في الجديدة ، لكن ما الجامع المشترك بين دولته ومعاليه وبين وزارة الاتصالات وقصر العدل في الجديدة ؟ الجامع المشترك أن الإعلام نجا من نوعَيْن من القمع: نوع المنع من الدخول، ونوع المنع من التداول : وزير الإتصالات يمنع فريق " ال بي سي آي " وفريق تلفزيون الجديد من الدخول إلى وزارة الاتصالات لتغطية مؤتمر صحافي له...فاته أن شمس الإعلام تشرق من دون أن يصيح ديك الوزارة... 

فالصورة التي نريدها نأخذها من أي كاميرا تصوِّر ومن أي " فايسبوك لايف "، ومن أي تقنية حديثة أخرى يعرفها معاليه، وإذا لا يعرفها ، يشرحها له وزير الظل أو أحد المدراء العامين الذين تحلَّقوا حوله، أما إذا أردنا طرح الاسئلة فبالإمكان طرحها علنًا، وهو ملزمٌ بالإجابة عنها لأنه موظَّف عند المواطنين ويقبض راتبه من خزينة تُغذَّى من أموال الناس ، ونحن منهم . لكنه عوض الإجابة فإنه يصف تحقيقاتنا بأنها " خبريات الإعلام يللي منعتن يفوتو على الوزارة"... 

ليست الخبريات في الإعلام ، فما ننشره هو تحقيقات موثقة، أما  الخبريات ففي اروقة الوزارة على عهد معاليه ، ومن هذه الخبريات : مَن هو الوزير الفعلي في الوزارة ؟ هل هو برتبة مستشار ام برتبة مدير عام ؟ ما هي ملابسات الإبعاد المريب لعبد المنعم يوسف  من وزارة الاتصالات ، وقد تُرِك بسند إقامة ؟ ولماذا وُضِع بتصرف رئاسة الحكومة ؟ هل لشراء صمته ؟...كثرة مشاغل معاليه لم تُتِح له ربما قراءة الفقرة جيم من مقدمة الدستور اللبناني التي ورد فيها  " لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد " ، وربما فاته أيضَا تذكُّر قانون " الحق بالوصول إلى المعلومات" الذي اقره مجلس النواب ، وهو عضو فيه ، مطلع هذه السنة ... لمعاليه، ولغيره من المعالي ، نقول : إن منع الإعلام " دّقَّة قديمة " فخيِّطوا بغير هذه الديكتاتورية. 
ومن وزارة الاتصالات الى قصر العدل في الجديدة ، دولة نائب رئيس مجلس النواب السابق ، إيلي الفرزلي ، يطلب من القاضي المنقرد الجزائي في المتن ، ربيع معلوف ، منع وسائل الإعلام من تناول المدعى عليه في التخابر غير الشرعي ، اي المر وشركة استديو فيزيون ، قبل صدور الحُكم  لكن القاضي معلوف قال : لا استطيع منع اي وسيلة إعلامية من القيام بواجبها "... 

قطوعان مرَّا على الإعلام اليوم ، قطوع معالي العجلة الذي نصَّب نفسه " ضابطة إعلامية " وقطوع دولة العجلة الذي حاول ان يجعل من نفسه " مشرِّع القمع " مع مفعولٍ رجعي بعدما خرج من تحت قبة البرلمان... 

وبين "العجَلَتَيْن " نسأل من يعنيهم أمر الإعلام ، من وزارات ولجان نيابية ونقابات ومجالس: هل بلغتكم محاولات القمع؟ أين أنتم؟ ماذا انتم فاعلون؟ ، بين وزارة الإتصالات وقصر العدل في الجديدة ، إخباران يستدعيان التحرُّك.