أعلن وزير المال محمد الصفدي أن الصيغة الجديدة لمشروع الموازنة العامة لسنة 2012 تلحظ زيادة بنسبة 65 في المئة في النفقات الاستثمارية عما كانت عليه في موازنة 2011، وتسعى الى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 135,1 الى 134.8 في المئة. واذ أشار ، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، بعد اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه،الى أن نسبة العجز الاجمالي في المشروع الجديد تقدر بـ5,568 مليار ليرة، أوضح أن الصيغة المحدثة للمشروع تقضي بزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 في المئة. وأكد أن هذا المشروع رفع الى مجلس الوزراء، مشيرا الى أن قيمة الإيرادات فيه تبلغ 15,787 مليار ليرة، فيما تبلغ النفقات 21,355 مليار ليرة. وشدد الصفدي على ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي من خلال ضبط مستوى العجز لكي تبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي على مستوى انحداري.