اكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان أصحاب السيارات الذين يمتنعون عن دفع رسوم الميكانيك هم أكثر من فئة، والقسم الأكبر منهم من أصحاب السيارات القديمة التي أصبحت تالفة عمليا وأدخل بعضها الى الخردة، أي الى كسر السيارات، لكنها ما تزال مسجلة في قيود مصلحة تسجيل السيارات، ما يظهرها بأنها في السير، وهذا الشق من السيارات يحتاج الى حل تشريعي في هذا الاطار، أما الفئة الاخرى، وهم أصحاب السيارات الذين ينتظرون الاعفاء من الغرامات حتى يوقفوها عن السير.
واشار شربل في حديث الى صحيفة "النهار" ، الى أن اعداد السيارات التي خضعت للمعاينة الميكانيكية في نهاية العام 2011، بعد صدور قرار الاعفاء من الغرامات المتوجبة على المتأخرات، زاد بوتيرة عالية عن الاعوام الاخرى، ما اضطرنا الى تمديده حتى أوائل العام 2012.
وراى شربل أن اقامة الحواجز على الطرق ليست الحل لمعالجة مثل هذه المشكلة الكبيرة، لأن الحواجز الامنية والتدقيق في الاوراق الثبوتية لكل السيارات المارة، اضافة الى صعوبته من الناحية العملية، يخلق مشكلات ازدحام في السير لا تنتهي.