جدد الحزب التقدمي الإشتراكي "تمسكه بالسلسلة كحق مكتسب للشرائح المستفيدة منها داعياً لعدم العودة إلى الوراء في هذه القضية الإجتماعية الحساسة والهامة"، ودعا مجلس النواب والحكومة إلى إيجاد الحل للمأزق الحاصل من خلال إعادة تصويب قانون الضرائب أولا وإقرار الموازنة وقطع الحساب ثانياً.
كما جدد الحزب دعوته لكل القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها بفتح ملفات الهدر والفساد ورفع الغطاء عن كل المتورطين فيها مؤكداً أن معالجة مكامن الهدر من شأنه أن يساعد في تخفيف العجز المتفاقم في مالية الدولة.
واوضح الحزب أن التأخير المتمادي في فتح ملفات الهدر بات يشكل تهديداً هيكلياً جدياً للإقتصاد اللبناني الذي يعاني على كل المستويات، وأي تأخير إضافي في هذه المعالجات قد يؤدي إلى كارثة حقيقية ، وقال :" لقد دقت ساعة الحقيقة وآن الأوان لتتحمل كل الأطراف السياسية مسؤولياتها."