اعتبر الرئيس حسين الحسيني ان اللبنانيين يعيشون في ظل دستور لم يطبق، وأن أزمة الحكم والنظام التي يعيشونها تكمن في أن مجالس النواب ما بعد الطائف، منتخبة بموجب قوانين غير مطابقة للدستور، لذا هي غير شرعية وغير دستورية، وتنبثق عنها سلطة تريد دولة بلا مؤسسات ووطناً بلا مواطن. وسأل الحسيني عبر "النهار":" كيف يمكن الحديث عن ماهية صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف، قبل تطبيق الاتفاق تطبيقاً صحيحاً؟"، داعيا لتطبيق الاتفاق أولاً لمعرفة ما هي الصلاحيات التي على الرئيس أن يمارسها. وأكد الحسيني أن لبنان في الدرجة الصفر دستورياً حيث لا شيء ينتظم، من تعطيل أعمال الوزراء، وتعطيل مجلس النواب، الى تعطيل دور رئاسة الجمهورية، معتبرا ان كل كلام على تعديل نصوص دستور غير مطبق إجرائياً، هو نوع من التمويه وصرف الانظار والمعارك الوهمية. وشدد الرئيس الحسيني على الحاجة اليوم الى قانون انتخابات يؤمن صحة تمثيل كل فئات الشعب، ويؤدي الى أكثرية تحكم وأقلية تعارض وتحاسب وتراقب، عندئذ ينتظم عمل المؤسسات، ويلعب رئيس الجمهورية دوره الفعلي كرئيس للدولة وسلطاتها، لا أن يكون جزءاً من تحالفات الحكومة، بحسب قوله.