نحّاس : الأولوية لبتّ الملف المالي

2^min

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس لـ"الجمهورية" أنّ الأولوية في مجلس الوزراء هي لبتّ الموازنة العامة والملف المالي من أجل فتح الباب واسعاً أمام تنشيط العمل الحكومي والخروج من المأزق المالي الذي أوقع الحكومة في الشرنقة الماليّة نتيجة الكيدية السياسية , واشار إلى ان الملف المالي من الأولويات بعد طيّ الملفات الأمنية الكبرى، مضيفاً : واجب علينا توفير الظروف التي تؤدّي الى حلحلة مالية، والإتّصالات التي جرت على أكثر من مستوى في السر والعلن يفترض بها أن تكون قد وفّرت مخرجا لهذا الملف الحيوي.

وعمّا إذا كان البحث سيتناول موضوع الـ 4500 مليار أو تخفيضه الى 3500 مليار، قال نحّاس: الرقمان لهما الفاعلية نفسها، فمبلغ الـ 4500 مليار يتضمّن الديون المستحقة على الحكومة إزاء بعض الملفّات , وإذا حسمنا الديون المترتّبة علينا والتي يمكن التصرّف بها من دون قرار جديد باعتبار انّ البحث فيها لزوم ما لا يلزم بوجود قانون يحدّد هذه الديون ووسائل دفعها، فيتحوّل الرقم المطلوب حاليّا الى 3500 مليار.

ورأى نحاس أنّ بتّ جزء من الملف المالي لا يغني عن البحث سريعاً في الموازنة التي يوفّر بتّها انفراجاً كاملاً، فنقفل الحديث تارة عن مخالفات مالية ارتُكبت وما تزال تُرتكب الى اليوم.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأولوية

الملف

المالي

الـAi وعمليات الاحتيال...