توصل مختلف الفرقاء في الحكومة الى قرار قضى بالتوافق على ورقة تفاهم لإنقاذ العائلة الحكومية،بتجاوز كل التعقيدات وأبرزها الإنفاق ،على قاعدة أن مصلحة الدولة العليا،تقضي بتأمين استمراريته.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حديث للـ LBCI، انه سيتم الخميس التوافق على آليات معينة كي لا يكون هناك اي عائق لانتاجية فعلية للحكومة ولكي تلبي طموحات الناس وتفي بوعدها.
وبحسب معلومات الـ LBCI ، فان ورقة التفاهم السرّية هي على أربعة بنود: تتمثل بالإنفاق، والتعيينات، وتسيير عدد من القوانين، وأبرزها الموازنة وقانون الإنتخاب، إضافة الى مشاريع إنمائية للمناطق وأبرزها طرابلس.
وردا على سؤال، شدد نحاس على انه يجب ان يكون هناك الية لتمويل الدولة لحين اصدار الموازنة ، معتبرا ان المهم هو التوافق على الية لارسالها لاحقا لمجلس النمواب.
ومن المتوقع ان يقرّ الإتفاق الخميس على ان تأتي ترجمته على مراحل، وأولها قد تكون بإقرار سلفة ال 4900 مليار ليرة التي خفّضت الى 3500 مليار بحذف فوائد الدين العام منها،وبذلك ترفع المسؤولية عن الحكومة وترمى على المجلس.