علمت صحيفة "النهار"، أن مشروع ورقة تفاهم تتضمن أربعة عناوين رئيسية هي: الانفاق، والتعيينات، وعدد من القوانين منها قانون الانتخاب وقانون الموازنة، ومشاريع انمائية للمناطق ومنها طرابلس الى الملف الامني.
وعلم ان الكتمان الذي يحيط بهذه الورقة، سببه الحرص على انجاح المفاوضات الجارية في شأنها بين أفرقاء الحكومة، خصوصا ان تباينا لا يزال يتحكم بملف الانفاق المالي، من حيث طريقة قوننة الانفاق.
وعلم ايضا، ان الآراء تتوزع بين من يرى في قانون المحاسبة العمومية مخرجا، ومن يرى أن الانفاق هو من مقومات استمرارية الدولة وأنه يتقدم عمل المؤسسات ويعتبر أحد أهم عناصر مصلحة الدولة العليا، لجهة تأمين الانفاق قبل البحث عن المخارج القانونية له.