اكد النائب سامي الجميّل ان اقتراح القانون المعجل الذي تقدم به المتعلق بوقف العمل بقانون تملّك الاجانب في لبنان الى حين صدور قانون جديد يحدد شروط اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية ملحّ جداً لأن الارض تذهب الى غير اللبنانيين، وان ما جرى في دلبتا قد يتكرر في اي منطقة اخرى، والوقت قد حان للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
واشار الجميل في حديث الى صحيفة "النهار"، الى انه منذ فترة يتم النقاش في موضوع تملك الأجانب في لبنان وكيفية تعديله، ولكن هذا الموضوع سيستغرق الكثير من الوقت اذ يتم بيع الكثير من الاراضي في هذه الفترة، لافتا الى انه وانطلاقاً من هذا الواقع جاء تقديم القانون المعجل المكرر لوقف تسجيل اي معاملة تتعلق ببيع الاراضي من أجانب، في انتظار بت القانون الذي ستوضع فيه الضوابط لهذا الموضوع، واعتبر ان الحل يكمن في ما يسمى ايجار طويل الأمد يكون عوضاً من البيع، اي ان تبقى الأرض بيد اللبنانيين وأن تعود اليهم متى انتهى عقد الايجار.