بدأت لغة التحديات تدور وبشدة بين الساسة العراقيين، فكل عاد يرمي اوراق ضغطه على الطاولة السياسية التي باتت هي الاخرى ترجح بين كفتين، الاولى سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي و باي طريقة كانت و الاخرى محاولة تفكيك الازمة . ويتم اليوم طرح بديل توافقي بين القوى والكتل السياسية المختلفة عوضاً عن طلب سحب الثقة عن المالكي للحيلوله دون دخول البلاد في ازمة فراغ سياسي واداري في حال سحب الثقة من حكومة المالكي. في وقت، يعتبر مراقبون، أن فكرة حل البرلمان وفق المادة الرابعة و الستين من الدستور العراقي، و التي تنص على انه في حال بقاء الازمات و انعدام قدرة البرلمان على حلها فانه يحق لرئيس الوزراء استخدام حقه الدستوري بطلب حل المجلس، هي خطوة ستزيد من صعوبة الاوضاع و اكثار عقدها خصوصا وان هذه الخطوه ستكون بمثابة الضربة الوقائية التي سيوجهها المالكي لخصومه السياسيين.