بعد نحو ستة اشهر من الانتخابات التشريعية وقبل 48 ساعة فقط من جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية بين احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، ومحمد مرسي مرشح الاخوان الاسلامين، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بكامله وببطلان قانون العزل السياسي الذي كان مجلس الشعب ذو الغالبية الاسلامية تبناه في نيسان الماضي والقاضي بعزل رموز النظام السابق، ومن بينهم شفيق الذي تقدم بالطعن امام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي احالته بعد قبوله، الى المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
وفي وقت لاحق ، امرت المحكمة الدستورية المصرية بحل مجلس الشعب بكامله.
في المقابل، اكد مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مصر محمد مرسي ان ثورة عارمة ستندلع في البلاد إذا حدث تزوير في جولة الإعادة التي يخوضها أمام أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي المواقف الدولية ، دعت واشنطن مصر الى ضمان الديموقراطية بعد حكم المحكمة الدستورية .وشددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون انه لا يمكن التراجع عن عملية الانتقال الديمقراطي التي طالب بها الشعب المصري،وتوقعت أن ينقل المجلس العسكري في مصر السلطةبشكل كامل إلى حكومة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي وفق ما هو مخطط. من جهتها ، توقعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ، أن ينقل المجلس العسكري في مصر السلطة بشكل كامل إلى حكومة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي وفق ما هو مخطط مشيرة الى انه لا يمكن التراجع عن عملية الانتقال الديمقراطي التي طالب بها الشعب المصري .