" هدنة فيديو محمرش " لم تصمد خمسة أسابيع ...عادت فانفجرت من جديد بين الوزير جبران باسيل ومعه الوزير سيزار ابي خليل من جهة، والوزير علي حسن خليل من جهة ثانية ...
باسيل في الأحد الأخير من كانون الثاني الفائت ، فجَّر قضية "بلطجة الرئيس بري" وقامت القيامة ولم تقعد إلا على مضض، وأمس الأحد لم يتراجع عن البلطجة. بل قال : "قلت عن نبيه بري إنه بلطجي بقدر ما كنت أعاني، وكلامي لم يكن للإعلام.
هذا الكلام يعني ان الوزير باسيل لا يتراجع ولا يعتذر... وفي ملف الكهرباء يقول: " نحنا عملنا كل شي حتى يصير عندنا كهرباء بال 2015 ، لكن أَوقَف لنا المشروع فريقٌ سياسي, ووزيرٌ لم يدفع لنا المال, إنني اتكلَّم عن وزير المال علي حسن خليل" ...
لم تمر ساعات على كلام باسيل حتى عاجله وزير المال علي حسن خليل بالرد واصفًا إياه بالسارق، فقال : " أنا اتهم الوزير باسيل بمحاولة السرقة بقيمة ال " تي في آ " في مشروع دير عمار ... قيمة الـ " تي في آ " من قيمة العقد ، وتجاوزُها, إما سرقة وإما محاولة سرقة " ...
يرد وزير الطاقة سيزار ابو خليل على وزير المال فيغرِّد قائلًا : " ما أبلغ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفة " .
السؤال هنا : في أي جمهورية نكون حين يتهم وزيرٌ وزيرًا آخر بأنه يوقف مشروعًا ، وحين يرد عليه الوزير المتَّهَم بأنه سارق أو يقوم بمحاولة سرقة ... ومجددًا ، هل تتحرّك النيابة العامة المالية لمعرفة كيف تتطاير ملايين الدولارات في بلدٍ يحاول المستحيلَ لخفض موازنته ؟
قضية تبادل الاتهامات بين باسيل وخليل لم تحجب الضوء عن قضية " الحاج -عيتاني " : المقدم سوزان الحاج مازالت أمام فرع المعلومات قيد التوقيف على ذمة التحقيق . وفي هذا الإطار تشير المعطيات إلى أن شعبة المعلومات لديها ما يكفي من داتا الواتساب, كرسائل نصيةٍ وصوتية بين غبش وحبيش, وهي كافية لإدانتها وزجّها في السجن, في ملف فبركة تعامل عيتاني مع إسرائيل .... في أي حال فإن مآل الملف لن يتوضح قبل المواجهة التي ستجري بين المقدم الحاج والمقرصِن " ألف غين " وعندئذٍ سيتبيَّن من خلال هذه المواجهة التضليل من الحقيقة .
انتخابيًا، المشاوراتُ تتكثَّف بعد عودة الرئيس الحريري من السعودية, فيما سُجِّل اليوم الخروج المدوِّي للرئيس السنيورة من الحياة البرلمانية بإعلانه العزوف عن الترشُّح . وبهذا العزوف يفقد البرلمان اللبناني شخصيةً مثيرةً للجدل طبعت الحياة السياسية ، برلمانيًا وحكوميًا منذ ربع قرن .