خطة طرابلس: الجيش للأماكن "الساخنة" وقوى الأمن "لأمن...

2^min

ذكرت صحيفة "السفير" ان السياسي والاقتصادي والأمني يتداخل في المشهد الطرابلسي، وبرغم إقرار 150 مليار ليرة لإنماء عاصمة الشمال ورفع الغطاء السياسي عن السلاح والمسلحين بإجماع هيئة الحوار والقيادات السياسية والروحية الطرابلسية، يبقى الوضع الأمني خاضعا لتوجيهات "غب الطلب" من قبل جهات تبحث عن ساحة قابلة للاستخدام في صراع إقليمي لا صلة لطرابلس والشمال به.

إلا أن المداولات على المستويين السياسي والعسكري - الأمني ما زالت مستمرة، وعُلم في هذا الخصوص أن أفكارا جدية قابلة للتنفيذ طرحت في الآونة الأخيرة، تستند الى تدابير سياسية تليها أخرى عسكرية وأمنية، شرط ان تكون سريعة، وبعيدة عن الحسابات الظرفية والشخصية والانتخابية والمناطقية، حتى تؤتي ثمارها المرجوة.

ولفت مرجع معني لـ"السفير" على تماس مباشر مع هذا الملف الحيوي والحساس إلى ان الحل المطروح قائم على مستويين، أولهما امني، يحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق القوى العسكرية والأمنية على كل المستويات , أما المستوى الثاني، "فهو سياسي، لان ما يحصل في الشمال بدأ يأخذ منحى طائفيا ينذر بعواقب سيئة جدا .

وأوضح المرجع ان الحل يبدأ بتوزيع المسؤوليات والواجبات في اتجاهين متوازيين ومتعاونين: يتولى الجيش اللبناني الانتشار في اماكن التوتر الساخنة وتلك التي تصنف بمناطق اسناد وتأجيج للنار عند وقوع اي حوادث امنية , على ان تتولى قوى الامن الداخلي مهمة حفظ أمن المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الاقتصادية والانتاجية والمصالح على اختلافها وتتشارك وتتكامل في تحقيق هذا الواجب مع القضاء المختصّ.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية