اصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي "اعلانا دستوريا مكملا" يقضي بتوليه سلطة التشريع الى حين انتخاب مجلس شعب جديد. ونص الاعلان الدستوري المكمل الذي نشر مساء الاحد في الجريدة الرسمية على ان يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار 2011 (وهي سلطة التشريع) الى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته". . وجاء الاعلان عن اصدار الاعلان الدستوري بعد بيان لجماعة الاخوان المسلمين اكدت فيه رفضها انتقال سلطة التشريع الى المجلس العسكري بعد الاعلان رسميا عن حل مجلس الشعب السبت واصرارها على استمرار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي شكلت اخيرا باعتبارها "هيئة مستقلة وقائمة بذاتها".