احتلّ المستثمرون شواطئ لبنان ، وجعلوا الدخول إليه حكراً على الميسورين فقط .
وأعطي مجد البحر للاغنياء والسواح فقط، ويدفع هؤلاء مبالغ تكاد تكون خيالية للاستمتاع بالرمال والمياه، أما الفقراء فيكتفون بالسباحة في الجانب الآخر من البحر، حيث عمليات التنظيف شبه معدومة، وحيث الأمن غائب.
وتتراوح أسعار الدخول إلى أغلب المنتجعات الخاصة بين العشرين ألف ليرة وصولأً إلى الستين ألف، إلى جانب الأسعار الباهظة للمأكولات .
ويبقى الواقع واحداً ، وهو أن كل هذه المنتجعات تخالف القانون وتحديداً المرسوم رقم 4810 الصادر في العام 1966 والذي جعل من الواجهة البحرية ملكاً للعموم، وإن كره المستثمرون ذلك.