جنبلاط: من الإجراءات البيئية المفيدة نقل الأسد لموسكو أو طهران أو...

3^min

أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط انه باقٍ في الحكومة حتى إشعار آخر وانه جزء من الصوت الوسطي ، لكنّه وصف الوضع بأنّه صعب، منتقداً بعض الاطراف السياسية في فريق 14 آذار لمطالبتها برحيل الحكومة .

وحذر جنبلاط في حديث لـ "الجمهورية" من أنّ إسقاط الحكومة في هذا الظرف سيؤدّي الى مزيد من الانكشاف الامني والسياسي , وسأل : ما هي الحلول السحريّة التي يملكونها الا إذا كان في حوزتهم إعلان دستوري جديد أسوةً بما يجري في بعض الدول العربية يخرج البلاد بسحر ساحر من أزمتها ؟

وشدد جنبلاط على إمكان اجتياز الوضع الصعب الذي يعيشه البلد ، خصوصاً على الصعيد الحكومي في حال تحسّنت النيّات وصدقت، عندها لاجتياز المشاكل جمعاء، مشيراً إلى ان المشكلة الكبرى هي سبب عدم الإفادة من القروض العربية الكويتية وغيرها من أجل معالجة موضوع الكهرباء .

وذكر جنبلاط بعض الأطراف الفاعلة داخل الحكومة، ولا سيّما منها حزب الله، بموقفه الأساسي الذي طرحه منذ مناقشة خطّة الكهرباء في العام 2011، مؤكّداً أنّ هذا الملف هو ملف تقني لا سياسيّ، وحلوله يجب أن تكون تقنية، وسوء الإدارة الحالي من قبل تيّار عبثي يجعل المواطن يرزح تحت وطأة الظلام، وهو لم يعد يجد وسيلة تعبير واحتجاج الا في إحراق الإطارات، بحسب تعبيره .

وحول ما تشهده المخيّمات، ذكر جنبلاط "بالزيارة المشؤومة" لأحمد جبريل، محذراً من جرّ البلد إلى توتّر لبناني- فلسطيني أسوة بما فعله في الماضي شاكر العبسي، بما يؤدّي إلى تفريغ الحوار من مضمونه وإسقاط استمراريته .

وفي ما يتعلق بالملفّ السوري، اعتبر جنبلاط ان التقاعس والتردّد الدوليين جعلا الخراب يزداد في سوريا، وشجّعا نظامها ليكون أكثر تدميراً يوميّاً , مُبدياً أسفه لأنّ سوريا اليوم على مشرحة الدول الكبرى .

وأضاف جنبلاط : قد يكون من الإجراءات البيئية المفيدة، أن يُنقل الرئيس السوري إلى مكان أكثر ملاءمة على المستوى البيئي في موسكو أو جبال الأورال أو ربما في طهران أو صحراء كافر أم صحراء لوط، لعلّ ذلك يعالج شيئاً من حالات التصحّر الفكري التي يمرّ بها بعض القادة بدلاً من انتظار التغير المناخي لإنقاذ الشعب السوري .

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية