اغتيال الحريري لا يتناسب مع توصيف الفصل السابع

2^min

ذكرت صحيفة "السفير" ان قضاة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ينكبون على دراسة دفوع محامي الدفاع في المحكمة والمتعلقة بعدم قانونية إنشاء المحكمة والطعن بصلاحياتها.

ومن المتوقع , بحسب الصحيفة , أن يصدر رئيس الغرفة القاضي روبرت روث قراره خلال مدّة قصيرة، كي لا ينعكس التأخير مزيداً من الوهن في عمل المحكمة وصورتها وصدقيتها، ولا سيما أن الحجج التي أدلى بها فريقا الادّعاء والدفاع واضحة، لجهة صلاحية مجلس الأمن في التدخل في شؤون دولة ذات سيادة وعدم احترامه الحدود التي وضعها له ميثاق الأمم المتحدة، في ما يتعلق بمفهوم "الأمن والسلم الدوليين"، أو لجهة إلزامه دولة ذات سيادة إبرام وتنفيذ اتفاقية مع الأمم المتحدة من دون العودة إلى المؤسسات الدستورية للدولة المعنية.

وفي هذا السياق , أعلن الدكتور داود خيرالله، أستاذ القانون الدولي في جامعة جورج تاون في نيويورك، ان الأساس القانوني لقيام محكمة لبنان ليس قرار مجلس الأمن حصراً، كما حصل مع محكمة يوغوسلافيا السابقة، بل اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة، ومجلس الأمن لا صلاحية له بإلزام دولة تطبيق اتفاقية تحت التهديد بمفاعيل الفصل السابع.

وأشار خيرالله إلى ان مجلس الأمن مقيّد، وصلاحياته محددة في ميثاق الأمم المتحدة، وتقدير مجلس الأمن لمستوى الكلام عن تهديد السلم والأمن الدوليين، محكوم بطبيعة الجرم وتوقيته ومكانه ، مضيفا أن قضاة غرفة البداية لا يمكنهم تجاوز هذا المعطى وهم يراجعون الدفوع المقدّمة أمامهم.

واعتبر خيرالله أن المدّعي العام لدى المحكمة نورمان فاريل "تطاول" على الدستور اللبناني عبر محاولته خطف صلاحيات المجلس الدستوري صاحب الحق في البت في ما إذا كانت المؤسسات الدستورية تقوم بواجبها أم لا.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الحريري

يتناسب

توصيف

الفصل

السابع

الـAi وعمليات الاحتيال...