موظفون بوزارة المال: تغيرت أرقام الحسابات ولم نعرف كيف

2^min

ذكرت صحيفة "السفير" ان الجلسة التي عقدتها لجنة المال والموازنة النيابية، يوم الثلاثاء الماضي، فتحت الباب مجدداً على ملف كان قد ركن خلفاً، بعد خروج تيار المستقبل من "جنة" السلطة التنفيذية قبل سنة ونصف سنة، وبالتالي من المركز الأول في وزارة المال.

وبالرغم من أن المركز الالكتروني في وزارة المال، عاد إلى دوره الطبيعي بعد رحيل الوزيرة ريا الحسن ومعها مستشارها نبيل يموت، الذي كان يوصف بـ "الآمر الناهي" في الوزارة والمتحكم عملياً بالمركز الالكتروني، إلا أن أحداً لم يعرف حتى الآن ماذا كان يحصل داخله، وما هي قصة التعديلات التي كانت تجري على قيود السنوات التي يفترض أنها كانت مقفلة؟

وأشارت الصحيفة إلى ان أول الغيث في اللجنة كان مطالبة الوزارة بإعداد لائحة بالتعديلات التي أجريت خلافاً للقانون , ذلك يعني على الأقل أن الجميع متفق أن ثمة تعديلات غير قانونية قد أجريت على القيود، بعدما كان عدد كبير من الموظفين يملك إمكان الولوج إلى بيانات المركز وتعديلها أو محوها.

قد يكون من الصعب على وزارة المال أن تقدم للجنة كشفاً بالتعديلات على القيود غير القانونية، إلا أن الأكيد، بحسب موظف سابق في الوزارة، أنها قادرة على تقديم إثباتات عدة على أن هذه التعديلات قد حصلت فعلاً، مشيراً إلى اعتراف أكثر من عامل في فريق العمل الخاص بالحسابات بحدوث عملية التعديل لسنوات، بالرغم من الكتب التي أصدرها مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، مطالباً فيها بوقف هذه العملية , كما أن أكثر من رئيس دائرة كان يرد على بيفاني بالقول "تغيرت أرقامنا.. ولم نعرف كيف" .

وكشف الموظف أن التعديل ليس هو المخالفة الوحيدة، فعدم تحديد سقف للاعتمادات في المركز، يعني أن أي وزارة يمكنها أن تتخطى سقف الاعتمادات المخصصة لها من دون أي عائق وهو ما يؤدي في النهاية إلى المزيد من فوضى الحسابات.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

بوزارة

المال:

تغيرت

أرقام

الحسابات

الـAi وعمليات الاحتيال...