ردا على التقرير الذي بثته الـ LBCI، بتاريخ 21/6/2012، ضمن متابعتها لملف الأخطاء الطبية، عن قرار ظني صادر بحق الطبيب ميشال جبور، اصدر محامي جبور بيانا ،اوضح فيه ان القرار الظني المشار اليه ليس بحكم قضائي مبرم وبالتالي لا يجوز استباق اي حكم ولاسيما ان الشاشة المزعوم استخراجها ، كما قال، من جسم المريض السيد عبد الرحم الحماد تختلف ولا تتطابق اطلاقاً مع الشاش المعتمد من مستشفى القديس جاورجيوس والمستعمل في العملية الجراحية التي خضع لها المريض، مؤكدا ان الامر ثابت بالصور وبالتقرير الصادر عن الشركة التي عاينت الشاشة المزعومة.
واشار المحامي الى ان المريض لم يحصر علاقته الطبية بعد اجراء العملية الجراحية بالموكل الدكتور ميشال جبور انما خضع لعدة معاينات واعمال طبية على ايدي اطباء اخرين، الامر الثابت في ملف التحقيق.
وإذ تشكر الـ LBCI، الطبيب جبور على توضيحاته، يهمّها أن تذكّر بأنّها أشارت في التقرير الذي بثّته أنّ المعلومات الواردة فيه تستند إلى قرار ظنّي ليس إلا.
أمّا التفاصيل الأخرى بشأن نوع الشاش والمعاينات الطبية، فالأجدر تقديمها إلى المحكمة في الجلسة التي ستعقد بتاريخ 3/12/2012 برئاسة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضياء مشيمش.