اعلن المتحاورون بعد جلسة الحوار الثانية التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الالتزام باعلان بعبدا ولاسيما التهدئة الاعلامية والسياسية.وقرر المتحاورون استئناف البحث بموضوع الاستراتيجية الدفاعية والسلاح في الجلسة المقبلة التي حدد موعدها في 24 تموز المقبل،على ان يكون تصور الرئيس سليمان منطلقا للمناقشة .
واكد المجتمعون على عدم جواز اقتناء واستعمال السلاح في الداخل ورفع أي غطاء سياسي عنه، كما شددوا على اهمية استمرارية الحوار، متمنين على الحكومة أن تضع الآليات وتتابع تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وطاولة وهيئة الحوار ولاسيما في الموضوع الفلسطيني.
وكانت طاولة الحوار قد انعقدت بغياب كل من الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ووزير المال محمد الصفدي ورئيس حزب القوات سمير جعجع. واستهل سليمان الجلسة بالتأكيد أن الإستراتيجية الدفاعية حدودها الدستور وقرارات الشرعية الدولية.
من جهتها، شددت قوى14 آذار على أن الإستراتيجية الدفاعية والسلاح يجب أن يكونا تحت سقف الدستور والطائف وقانون الدفاع والقرارات الدولية أي بمعنى أن يكون هذا السلاح بأمرة الدولة التي هي تضع الإستراتيجية الدفاعية. وكان لافتاً في كلام الرئيس فؤاد السنيورة قوله إن سلاح حزب الله أصبح سلاحاً إقليمياً وسأل هل أصبحت المقاومة سلطة تناقض مقومات العيش المشترك.
في المقابل، شدد النائب محمد رعد على أن المقاومة تريد حماية لبنان وأن هذه المقاومة كانت تعمل قبل العام 2000 بالتزامن مع عملية الإنماء وهي كانت تحت سقف الدستور والطائف ورد على الذين يقولون بأن لالزوم للمقاومة بالسؤال عما تفعله الدولة لتحير ما تبقى من أرض محتلة.
من جهته، تحدث العماد ميشال عون عن استراتيجية دفاعية قوامها المقاومة والجيش وعن استراتيجية أمنية قوامها الجيش قوى الأمن الداخلي.