تجتمع الحكومة هذا الاسبوع لبحث 74 بنداً أبرزها بحث مشروع قانون يرمي إلى رفع الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام ومخططات السلطات العامة وبإعطاء زيادة غلاء معيشة. وأكد مصدر لـ"اللواء" أن وزير المالية محمد الصفدي أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لإقراره في الجلسة المقبلة بعدما أنهت اللجنة المعنية في وزارة المالية بدرس الملف وإضافة التعديلات اللازمة لإنصاف الفئات الإدارية والفنية والرقابية لا سيما الفئتان الرابعة والخامسة. وتقوم "اللواء" بنشر مشروع القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور والذي يتناول إجراء تعديل على سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي بما يتلاءم والكلفة المقدرة التي يمكن تأمينها من الواردات التي أدرجت في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012. للاطلاع على المزيد اضغط هنا