لم تتمكن لجنة المال والموازنة في الجلسة التي عقدتها من التوافق على مشروع القانون المعجل الرامي الى فتح اعتماد اضافي لتغطية إنفاق العام 2012 لوجود أكثر من رأي. واوضح رئيس اللجنة ابراهيم كنعان، بعد الجلسة، ان هذا المشروع لم يقر على خلفية عدم حصول التوافق المطلوب بشانه ، واشار الى ان هناك اختلافا بالراي حوله بحيث يعتبر شخصيا ان هذا المشروع يعتمد على التجربة السابقة وعلى اعتباره مشروع اعتماد اضافي وليس موازنة فيما يرى الفرقاء الاخرون في اللجنة اما انه موازنة وبالتالي يجب ان ينطبق عليه مبدأ الشمولية.