مقدمة النشرة المسائية 31 05 2018

2^min

في "جمهورية غب الطلب" الفضيحة متمادية...فبين حزيران 1994 وأيار 2018، ربع قرن، لكن الجامع المشترك بينهما أنه في حزيران 1994 صدر المرسوم الرقم 5247 والذي قضى بتجنيس أكثر من مئة وخمسين ألف شخص وردت اسماؤهم ضمن ملفات عائلية او فردية بلغت نحو اربعمئة الف ملف...

لنتذكَّر جيدًا ظروف حزيران العام 1994، لا قدرة للاعتراض ولا صوت يعلو فوق تواقيع رئيس الجمهورية آنذاك الياس الهراوي، ورئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري ووزير الداخلية آنذاك بشارة مرهج، فمرَّ المرسوم في الجريدة الرسمية التي تضمَّنت كل أسماء المجنسين، ويومها صدرت الجريدة الرسمية بآلاف الصفحات لتستوعب مئات آلاف الأسماء.

اليوم يعيد التاريخ نفسه مع تغيير في أسماء الموقِّعين فقط: الرئيس العماد ميشال عون محل الرئيس الياس الهراوي، والرئيس سعد الحريري محل الرئيس رفيق الحريري والوزير نهاد المشنوق محل الوزير بشارة مرهج، والنتيجة مرسومٌ جديد للتجنس بلغ عدد الأشخاص المجنسين فيه نحو أربعمئة مجنَّس:

أكثر من سؤال يُطرّح حول هذا الموضوع:
متى تمَّ توقيع المرسوم؟ هل قبل اعتبار الحكومة مستقيلة أم بعد ذلك؟ فإذا كان قبل الاستقالة فهذا يعني أثناء الانتخابات وقد جرى التكتم عليه لئلا يؤثر سلبًا على العملية الإنتخابية من موقِّعيه، وإذا كان في مرحلة تصريف الأعمال، فهل النطاق الضيق لتصريف الأعمال يسمح بتوقيع مرسوم بهذه الجسامة؟

كيف لا يُنشَر المرسوم؟ فإذا قرر نواب أو متضررون الطعنَ به أمام مجلس شورى الدولة، فعلى أي نص يستندون لإعداد الطعن؟
هذه الأسئلة هل بإمكان النواب الجدد الإجابة عنها؟ الإجابة تستدعي إلمامًا بالقوانين والتشريعات وهذا ما لا ينطبق على كثيرين من أعضاء مجلس النواب الجديد.

مرسوم هُرِّب تهريبًا بين الداخلية والسرايا وبعبدا ، وحتى الآن لا أصوات ترتفع لتعترض ، ربما لأن الإعتراض في فترة الاستيزار يخطف الأنفاس ويُسكِتُ شهرزاد عن الكلام المباح.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية