اعلن صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة مصر في استئناف نموها والتعامل مع التحديات الاقتصادية بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا جديدا للبلاد.
واكد الصندوق ان مصر تواجه تحديات اقتصادية مباشرة كبيرة خاصة استئناف النمو وضرورة معالجة الاختلالات المالية والخارجية، مشيرا الى انه مستعد لدعم مصر في التعامل مع هذه التحديات ويتطلع الى العمل عن قرب مع السلطات.
وفي وقت لاحق ، قررت محكمة القضاء الاداري وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة الضبطية القضائية التي تخولهم حق توقيف مدنيين.
وصدر الحكم في دعوى اقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية امام القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل هذا الذي صدر في 13 حزيران الحالي.