ذكرت مصادر مطلعة على ملف الكهرباء ان عدد عمال غب الطلب يبلغ نحو 1780 عاملا، وجباة الاكراء ما بين 720 و730 عاملا، يتوزعون طائفيا ومذهبيا كالآتي : 1 – عمال غب الطلب: اكثر من 71% مسلمون، في مقابل 29% مسيحيون. 2 – جباة الاكراء: نحو 70% مسلمون، و30% مسيحيون. وقد ادخل هؤلاء في بداية التسعينات (1991 و1992 و1993) من دون مباراة، علما انهم يتقاضون اتعابهم وفق دفتر الشروط والمناقصات التي تجرى لتلزيم تعهدات غب الطلب، اي ان المتعهد يتولى تنفيذ العمل ويتولى تشغيل عمال غب الطلب الذين يتقاضون يوميا اتعابهم عن العمل الذي يقومون به. لكن الامر يختلف بالنسبة الى جباة الاكراء، اذ لديهم عقد ايجار الصناعة بموجب المادة 4 من النظام المالي للمؤسسة، بما يعني انهم غير مرتبطين بدوام عمل في المؤسسة، بل يتقاضون نسبا معينة على الجباية. ولهم علاقة مباشرة مع رؤساء دوائر الجباية، وللمؤسسة حق التعاقد معهم او فسخ العقد. وفي التوزع المذهبي، تبلغ نسبة الشيعة من مجموع عمال غب الطلب وجباة الاكراء ما بين 45 و50%، بينما تبلغ نسبة الدروز والسنة نحو 25%، والنسبة المتبقية للمسيحيين. وفي الكلفة الاضافية التي ستترتب على مؤسسة كهرباء لبنان، قدرت المصادر في حديث الى "النهار"، كلفة كل ألف موظف بنحو 45 مليار ليرة سنويا، اضافة الى تعويضات نهاية الخدمة وفروقات احتساب السنوات (كل ثلاثة سنوات بسنة واحدة)، بما يعني ان الكلفة الاجمالية المقدرة على المؤسسة للـ2500 المقصودين بقانون التثبيت قد تصل الى ما بين 130 مليارا و140 مليار ليرة سنويا. وثمة من بلغ منهم الـ 58 من العمر مما يعني ان تثبيته اليوم لن يطول، اذ سيبلغ سن التقاعد بعد سنوات، وتاليا سيترتب على المؤسسة دفع تعويضه الكامل. وهذه الآلية تتناقض مع الاتجاه الى خصخصة او تشركة مؤسسة كهرباء لبنان، واغراقها بفائض غير منتج ومنهك حاليا.