رواية "عين التينة" للخلاف مع "الرابية" : إنها...

2^min

أكدت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري انه لا توجد أي دوافع طائفية خلف إقرار قانون مياومي الكهرباء في مجلس النواب، بل هناك حقوق مشروعة أعطيت لمن يستحقها .

واستغربت المصادر عبر "السفير" الحملات التي تعرض لها بري، لافتة الى ان التصويت برفع الأيادي هو في الاساس ليس أمراً مستجداً، وقد تبين بموجبه ان قانون المياومين نال الأكثرية النيابية اللازمة بفارق واضح عن رافضيه، والأهم أن أحداً من النواب لم يعترض في حينه، ولم يطلب إعادة التصويت، عن طريق المناداة بالاسماء .

واعتبرت المصادر ان رد الفعل الحاد من قبل التيار الوطني الحر على قانون المياومين ينطلق من حسابات انتخابية بالدرجة الاولى، وقد جارته القوات والكتائب وفق الاعتبار نفسه.

وإذ أكدت المصادر أن بإمكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان رد قانون المياومين، إذا اقتنع بأن هناك أسبابا موجبة لذلك، لفتت الى أن مجلس النواب يستطيع بدوره الأخذ بأسباب الرد أو ببعضها، ويمكنه أن يصر على القانون بحيث يصبح نافذا، كما حصل مع قانون مفتشي الأمن العام.

واستهجنت المصادر الانتقادات المباشرة وغير المباشرة التي وجهها العماد ميشال عون الى بري، مشيرة الى ان رئيس المجلس كان في صبيحة انعقاد الجلسة النيابية العامة يشيد بشخصية عون، ولكن يبدو أن بعض المحيطين بـ "الجنرال" يقدمون له معطيات مغلوطة تؤثر سلبا على طبيعة القرارات التي يتخذها أحيانا.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية