مقدمة النشرة المسائية 3 09 2018

2^min

بعد مئة وثلاثة ايام على تكليف الرئيس الحريري مهام تشكيل الحكومة، اصبح في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صيغة حكومية.

الصيغة التي وصفها الرئيس الحريري بالمبدئية، بنيت على افكار كل الفرقاء ورسمها رئيس الحكومة على قاعدة "الا منتصر فيها" كما قال، وهي ليست بالضرورة مطابقة للمواقف النهائية للكتل الست التي شاورها الحريري في جولات التفاوض، انما قد تمهد لاعلان التشكيلة.

مجرد وضع هذه الصيغة يُعتبر انجازا، فهي ستكون قيد التداول: وقد اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ان الرئيس عون ابدى بعض الملاحظات بشأنها استنادا الى الاسس والمعايير التي كان حددها لتأليف الحكومة، والتي تقتضيها مصلحة لبنان.

بيان بعبدا ختم قائلا: "سيبقى الرئيس على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية"، وفي معلومات خاصة بالـLBCI ثمة نقاط جوهرية وردت في الصيغة الحكومية المقترحة ما زالت تحتاج الى توافق، لتأخذ في الاعتبار ملاحظات الرئيس عون وتوزيع ما يعرف بالوزارات الخدماتية ووزارات الدولة.

فهل تشهد الايام المقبلة ادخال تعديلات على الصيغة يَتوافق عليها عون والحريري، ما يمهد الطريق امام الرئيس المكلف للتواصل مع الفرقاء المعنيين لتحديد اسماء الوزراء، فتولد الحكومة؟

وفيما سينتظر الفرقاء دخان الحكومة الابيض، تفاعل موضوع وقف التمويل الاميركي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ودول الانتشار، ما استدعى دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة عاجلة للجامعة العربية، في وقت استدعى فيه وزير الخارجية جبران باسيل سفراء الدول والمنظمات المعنية بالموضوع ليقول بالمختصر المفيد: "بلغوا حكوماتكم، الموضوع خطير وقضية التوطين بالنسبة لنا قضية حياة او موت".

فبالنسبة لباسيل، قرار وقف التمويل جاء بعد اعلان القدس عاصمة لاسرائيل وبعد اعلان قانون الدولة القومية في اسرائيل، وهو حتما سيرفع من حدة التطرف، لا في لبنان او الدول المعنية باللاجئين الفلسطينيين فحسب، انما ايضا في كل العالم.

دق لبنان ناقوس الخطر، وجرْح فلسطين المفتوح عاد ينزف، ففلسطينيو الشتات جُردوا من ارضهم وحقهم على مدى سنين طويلة، اما اليوم، فحتى احلامهم بشبه حياةٍ، يمارسون يومياتها كالاشباح في لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها من الدول، ستنتزع منهم.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية