ذكرت صحيفة"الحياة" ان محاولة اغتيال النائب بطرس حرب لن تبقى من اختصاص القضاء العادي للتحقيق فيها، وستحال على المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء باعتبارها من الجرائم السياسية التي تهدد أمن الدولة والاستقرار العام بالبلد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مواكبة للتحقيقات الأولية بمحاولة الاغتيال ، أن هذه التحقيقات بلغت مرحلة متقدمة جدا.واشارت المصادر الى ان منفذ محاولة الاغتيال خلّف وراءه لدى فراره من مسرح الجريمة الحقيبة التي استخدمها لنقل الصواعق لاستخدامها في الجريمة والتي سهلت مهمة عناصر الأدلة الجنائية في رفع بصماته، وترك آثاراً على جانب كبير من الأهمية يمكن ان تشكل قرينة من شأنها ان تضيء الطريق أمام المحققين لتبيان هويته الشخصية، وخصوصاً أن لا جدال حول جنسيته اللبنانية.
وإذ رفضت المصادر الدخول في تفاصيل ما تقصده من العثور على آثار أخرى في مسرح الجريمة لا تقتصر على الحقيبة والصواعق والأسلاك التي أحضرها لاستخدامها في تفجير المصعد لحظة دخول حرب اليه للصعود الى مكتبه في الطبقة الثالثة، أكدت ان هذه الآثار ليست رمزية وانما كناية عن" قرينة "ملموسة تستدعي التحقيقات الإبقاء عليها طي الكتمان.