اعتبر مفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي ان لقراري مجلس الوزراء بشأن قضية مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد حسين مرعب تتمة تؤدي في وقت لاحق الى الاحالة للمجلس العدلي. وأوضح المفتي الرفاعي لـ"اللواء" أن ثمة جزءاً مكملاً للقرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء، وهو تكليف وزير العدل باعداد دراسة لاحالة القضية الى المجلس العدلي، بحسب ما وعدهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيرا الى أنهم أبقوا مفهوم الاعتصام قائماً على ان يحددوا زمانه ومكانه في ضوء التوسع في التحقيقات التي تعني ضمناً إعادة توقيف الضباط الثلاثة والعسكريين الثمانية. الى ذلك، رأت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد كبير لا يمكن التكهن بمداه ونتائجه إذا لم تدرك السلطات الرسمية مخاطر عدم الاقتصاص من الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل الشهيدين عبد الواحد ومرعب. في وقت، لا تزال مصادر وزارية غير مقتنعة بإحالة حادثة مقتل الشيخين إلى المجلس العدلي، باعتبار أن شروط هذه الإحالة غير متوفرة، وبالتالي لا يمكن الرضوخ للضغوطات والتهديدات من جانب الأهالي، لما لذلك من انعكاسات سلبية على دور المؤسسات وتحديداً الجيش اللبناني.