اكدت أوساط سياسية معارضة في حديث الى صحيفة "اللواء"، أن استمرار الخلاف داخل الحكومة بشأن إعطاء الداتا للأجهزة الأمنية يعكس بكثير من الوضوح، إصرار فريق وزاري على توفير الضوء الأخضر للمجرمين للاستمرار في مخططهم الإجرامي من خلال عمليات التصفيات الجسدية التي كان آخرها محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وهذا مؤشر بالغ الخطورة لا يمكن التساهل حياله، لأنه قد يفتح المجال أمام عودة هذا المسلسل الدامي لإغراق البلد بالفوضى والدماء، طالما أن هناك من يغطي المجرمين، من خلال رفض إعطاء الداتا للأجهزة الأمنية للكشف عن الإرهابيين وتوقيفهم.