احال مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2012 الى مجلس النواب للمصادقة عليه بعدما اقرها مستثنيا عددا من البنود ابرزها تمويل المحكمة وسلسلة الرتب والرواتب..
وكان مجلس الوزراء أقر عدم رفع الضريبة على القيمة المضافة أو أي ضرائب أخرى
وبعيد انتهاء الجلسة، اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة وفت بوعدها اذ تم التصديق على ارقام الموازنة النهائية وعلى ضوء التعديلات التي حصلت ستقوم المالية بالتعديلات على الموازنة ليتم الاعلان عنها عند الانتهاء منها، متمنيا ان تأخذ دورها الطبيعي وان تقر سريعا في مجلس النواب.
وردا على سؤال بشأن سحب بند تمويل المحكمة، كشف ميقاتي عن ان تمويل المحكمة تم صباح اليوم على غرار العام الفائت لذلك تم سحب هذا البند من الموازنة.وقال ميقاتي :" التمويل تم بالطريقة نفسها التي حصلت العام الماضي وليس بالضرورة عبر المصارف".
يشار الى ان الوزير سليم كرم كان قد انسحب من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية احتجاجا على عدم تنفيذ مشاريع انمائية في اهدن، مهددا بعدم المشاركة في جلسة الخميس.
وقال كرم للـLBCI : لدينا مشروع صرف صحي لاهدن وهو متوقف منذ سنتين وقد فوجئنا بعدم ادراجه بالموازنة".