اكدت أوساط وزارية أن بند التعيينات تم تأجيل البحث به، باعتبار أنه جرى التوافق بين رئيس الحكومة والوزراء على أولوية إنجاز موازنة الـ2012 لتقويم عملية الصرف المالي وإخراجها من إطارها غير القانوني، ما سيعيد تحريك عجلة الدولة المالية وانتظام عملها.
واشارت الأوساط في حديث الى صحيفة "اللواء"، إلى أن الملف الثاني الذي سيصار إلى معالجته بعد إقرار الموازنة سيكون بند التعيينات ولو بالتقسيط، وتحديداً في ما يتصل بالمراكز التي حصل توافق بشأنها بين الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية، مشدّدة على أن حسم هذا الموضوع بات أمراً ملحاً ولم يعد ممكناً أن يبقى الشغور قائماً في مؤسسات الدولة وأجهزتها، ما يترك انعكاسات كبيرة على أدائها وحسن سير عملها.