علمت صحيفة "النهار" ان ثمة مسارين يجري العمل عليهما بشأن داتا الاتصالات ، احدهما قضائي قائم من خلال قاضي التحقيق الذي له الحق في إعطاء المعلومات التي تطلب منه، والآخر اداري يتعلق بطلبات الداتا، وقد تم تسليم 780 داتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الأجهزة الأمنية، وطلب ميقاتي كل الطلبات المتوقعة لتوقيعها منعاً لاتهام الحكومة بالعرقلة أو المماطلة.