أقرت الحكومة الموازنة. ووفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوعده بالخروج بموازنة تنتقل بعدّاد الأرقام من توقيت الـ 2005 الى الـ 20012. ولكن هل يمكن إقرارها في مجلس النواب قبل إنجاز قطع حسابات كل السنوات الماضية؟. ريا الحسن وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة المال السابقة ريا الحسن، في حديث الى الـLBCI أن هناك 3 خيارات أمام مجلس النواب:اما اقرار الموازنة بدون قطع حساب، مشيرة الى أن هذا الامر مخالف للمادة 87 من الدستور.واما اقرار الموازنة مع قطع حساب سنة 2010 ولكن مع ابقاء حق ديوان المحاسبة باجراء الرقابة اللاحقة والتدقيق اللاحق على قطع الحساب. أما الخيار الثالث فهو أن يفي وزير المال بوعده بتقديم قطع الحسابات بحلول شهر أيلول. ابراهيم كنعان من جهته، أوضح أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان للـLBCI أنهم سيبدأون بدرس الموازنة فور تسلمهم اياها حتى تكون جاهزة في آخر أيلول مع الحسابات المالية. وأكد كنعان أن هناك تأخرا كبيرا في اقرار الموزانة، مشيرا الى ان الموعد الدستوري للموازنة كان في تشرين الثاني 2011. التدقيق بأرقام الحسابات المتراكمة في هذا الوقت، ينكب ستة وستون موظفاً في وزارة المال على التدقيق بأرقام الحسابات المتراكمة. وقد سُحبت زيادة الأجور في القطاع العام بكلفتها العالية والمقدّرة بنحو 2258 مليار ليرة سنوياً كحدّ أدنى،من الموازنة مع كل الضرائب والرسوم المقترحة لتغطية هذه الكلفة، من رفع الـ tva الى 12 في المئة، ورفع الضرائب على الأرباح العقارية والفوائد المصرفية وعلى الكحول والدخان والمقامرة،والمجوهرات، وبطاقات السفر،والسيارات الفخمة وأرقامها المميزة. وفيما لم تشمل الموازنة قطع حسابات، ولا تسوية لمبلغ الـ 11 مليار دولار ،ولا سلسلة رتب ورواتب، قدمت أرقاما صورية لا تعكس أزمة النفقات ولا عجز الواردات، ولا تضخّم الدين الداخلي ولا الخارجي.وما بني على باطل هو باطل.