مشروع موازنة 2012 ماذا يتضمن ؟ وما أبرز بنوده؟

2^min

باستثناء رفع رسم الطابع من 100 ليرة الى 500 ليرة, وزيادة الضريبة الجمركية على السيارات التي يفوق سعرها 35 ألف دولار, لا رسوم اضافية في موازنة 2012 , مقابل هذه الايجابية سلبيات عدة, والصفعة الحقيقية كانت لموظفي القطاع العام الذين ينتظرون سلسلة الرتب والرواتب.

وبدل ان تتضمن الموازنة التي أقرتها الحكومة أخيراً حلاً للمشكلات المالية المتفاقمة, باتت تشكل صك براءة لاستدانة الحكومة , اما المشاريع التي يستفيد منها المواطن مباشرة, فلا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة.

وفي هذا السياق , أوضح وزير الدولة مروان خير الدين للـ LBCI أنه بعد إقرار الحكومة الموازنة أصبح بإمكانها أن تصرف منذ الآن بشكل قانوني وأن تؤمن للمواطن أفضل شيئ , مشيراً إلى انه لو تمّ بحث سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة لكانت تأخرت في الصدور وهذا ليس من مصلحة البلد .

وأضاف خير الدين ان السلفة لوزارة المالية تتيح للحكومة الصرف وبالتالي هي لن تتنظر إقرار الموازنة في مجلس النواب لبدء الصرف .

من جهته , اعتبر الخبير الاقتصادي عدنان الحاج في حديث للـ LBCI ان الموازنة أقرت بسرعة قياسية من حيث عدد جلسات الحكومة , لافتاً إلى ان التعاطي مع الملف المالي بالقضايا السياسية لا يعطي مؤشرات جيدة .

وأعن الحاج ان الحكومة حصلت بموجب مشروع قانون على تمويل نفقات إضافية للعام 2012 أقره مجلس النواب .

علماً ان 5 وزراء من اصل ثلاثين شاركوا فعلياً في مناقشة الموازنة, التي طرحت على الوزراء بالشكل الذي اراده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وليس وزير المال محمد الصفدي , واذا كان اقرار الموازنة اشارة ايجابية للداخل كما للخارج, الا ان مضمونها لا يعيد ثقة القطاع الخاص بالدولة, ما يؤثر سلباً على مشاركة هذا القطاع في تمويل مشاريع الحكومة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

موازنة

يتضمن

بنوده؟

الـAi وعمليات الاحتيال...