رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أن موافقة وزير الاتصالات على إعطاء داتا حركة الاتصالات الخلوية في قضية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب وحجبها في المقابل لما يسمى بالـ INSI (تكشف نوع الاجهزة الخليوية التي يستعملها الارهابيون)، يثير الشبهات ولا يمكن اعتباره سوى تسهيل لعمل المجرمين ولحركة تنقلهم والضمان لهم بعدم اكتشاف مواقعهم، مؤكدا أن قوى 14 آذار لن ترضى بهذا الاحتكار للداتا وستبقى تمارس ضغوطاتها على الحكومة الى حين خضوعها مع "حزب الله"، لإرادة الشعب ولمنطق التعامل الأمني مع العمليات الارهابية. واستهجن النائب حبيش، في حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية، إقرار بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إنما من خارج الموازنة إرضاء لـ "حزب الله"، معتبرا أنه تبعا لهذه المعادلة تكون الحكومة قد أبرمت من جديد تسوية سياسية مع الحزب ورضخت لتوجهاته ورغباته، ما يعني أن هذه الحكومة تعمل بموجب إرادة فريق معين فيها وليس بموجب ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين. واستغرب حبيش بقاء "حزب الله" في حكومة وافقت على تمويل "محكمة إسرائيلية" من وجهة نظره سواء تم التمويل من داخل الموازنة أو من خارجها، معتبرا ان مفهوم «حزب الله» لموضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي يتبدل بحسب موقعه ومصالحه منه.