أعادت وحدات الجيش اللبناني بالتعاون مع قوى الامن الداخلي فتح المسلكين الشرقي والغربي من الطريق الساحلية أمام ثكنة صربا بعدما قطعها عدد من أهالي الضباط وأصدقاء الجيش مساء الاثنين ، احتجاجا على اعادة توقيف الضباط في قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب ، مما تسبب بزحمة سير خانقة . وقد تجمع المحتجون على جوانب الاوتوستراد رافضين وقف اعتصامهم الاحتجاجي . وكان المحتجون قد نصبوا خيمة في منتصف الاوتوستراد ، مؤكدين أنهم لن يفتحوا الطريق قبل الافراج عن الضباط . وتولى ضباط من الجيش التفاوض مع المعتصمين لاعادة فتح الطريق . في المقابل أقدم عدد من اصدقاء الجيش مساء على قطع الاوتوستراد الرئيسي في البترون بالاتجاهين ، واتوستراد نهر ابراهيم باتجاه الشمال واوتستراد طبرجا باتجاه بيروت بالاطارات المطاطية المشتعلة . المواقف : الموقف الابرز كان لقيادة الجيش التي نفت علاقتها بالاعتصام ، ولفت مصدر عسكري للـLBCI الى ان قيادة الجيش تشكر المواطنين على عواطفهم ودعمهم وتتمنى فتح الطريق . وفي هذا الاطار اكد النائب نعمة الله أبي نصر للـLBCI أن خطوة قطع الطريق طبيعية وكانت منتظرة لأن هناك محاكم غب الطلب ، لافتا الى ان الطريق لن تفتح قبل إعادة النظر بالقرار . الى ذلك اعتبر النائب خالد الضاهر عبر الـLBCI أن من قتل الشيخ عبد الواحد ليس من الجيش ولا يجوز الدفاع عن القتلة وأن ما يجري من قطع للطرقات هو بتحريض من قائد الفوج المجوقل. من جهته دعا وزير الداخلية مروان شربل عبر الـ LBCI الى أن تكون المدافعة عن الجيش أمام القضاء وبالطرق السلمية وليس بقطع الطرقات. أما النائب أنطوان زهرا فأشار للـLBCI الى أن الاعتصام امام ثكنة صربا يورط الجيش ولا يساعده معتبرا أن ما يجري خطير جدا . وفي الاطار نفسه قال النائب ابراهيم كنعان عبر الـLBCI :" نحن من دعاة الاحتكام الى القضاء والعدالة الا أن التعدي على حقوق الناس والمؤسسة العسكرية لم يعد يحتمل". تجمع للتيار الوطني الحر دعما للجيش :
وفي سياق متصل ، دعا مكتب الاعلام والعلاقات العامة في التيار الوطني الحر الى التجمع غدا الثلاثاء في محلة المتحف، دعما للجيش اللبناني ودفاعا عنه ورفضا للحملات التي تشن ضد أفراده ضباطا وجنودا، مؤكدا ان الجيش ليس يتيما . وأشار المكتب في بيان الى ان التحرك سوف يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة مساء ، وسوف يتخلله مسيرة سلمية نحو المحكمة العسكرية، احتجاجا على استمرار توقيف الضباط والجنود وعلى تسييس القضاء .