أكدت مصادر عسكرية أن الجيش لن يقبل بأن يوضع ضمن معادلة من معه ومن ضده من اللبنانيين، واعتبرت، في حديث الى "السفير"، أن ما حصل هو أن هناك قرارا غير قانوني بتوقيف ضباط وعسكريين في عملية حكومية التفافية على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وبخديعة لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون من خلال وزير العدل، الذي أبلغه أن التوسع في التحقيق يحصل بناء على معطيات جديدة في التحقيق ولا يقود بالضرورة إلى إعادة التوقيف، قبل أن تفاجأ قيادة الجيش بإعادة التوقيف في يوم عطلة قضائية.